شناسایی بخش پیشرو در اقتصاد لبنان : منابع رشد وپیامدها(کاربرد فرضیه حذف وحسابداری رشد طرف تقاضا )

پس از پایان جنگ داخلی در سال 1990 و بازگشت آرامش به جامعه لبنان پس از جنگی که 20 سال به طول انجامید، نیاز به بازسازی و آبادانی کشور و پیشرفت آن احساس می شد، اما حجم خسارت های ناشی از آن جنگ؛ چه در بخش تاسیسات زیربنایی و چه در بخش موسسات دولتی و یا خصوصی به قدری سنگین بود که لزوم یافتن راهکارها و شیوه های موثر برای نجات کشور از وضعیت موجود و کمک به رشد و توسعه آنرا مطرح ساخت. دولت های مختلف لبنانی از سال 1990 تا سال 2005؛ یعنی تا قبل از جنگ ژوئیه سال 2006 تلاش کردند برنامه های توسعه محور را در این کشور به مرحله اجرا بگذارند که از مهمترین آنها می توان به استقراض از خارج به منظور جبران کمبود سرمایه و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی اشاره کرد. این دولت ها طرح های خود را بیشتر بر روی نتایج و توصیه های کنفرانس های 1و2و3 پاریس مبنی بر استقراض از خارج و پرداخت بدهی ها و تمرکز فعالیت ها بر روی تاسیسات زیربنایی و تشویق بخش خصوصی متمرکز کرده بودند و بدین ترتیب بود که نیاز به انجام پژوهشی بر روی تجارب دولت های قبلی در این زمینه و استفاده از تجربیات آنها در بخش های لازم احساس شد. از آنجای که اقتصاد لبنان از لحاظ ویژگی های جغرافیایی و جمعیتی و امکانات مادی و منابع طبیعی شباهت زیادی به کشورهای در حال توسعه دارد، پژوهش حاضر بیشتر بر روی نظریه توسعه نامتوازن تاکید دارد که از طریق آن می توان بخش های کلیدی اقتصاد لبنان و استفاده بهینه از امکانات موجود را شناسایی کرد؛ لذا برای تشخیص کمی از رویکرد نوین (شیوه های سلا و دیاتزنباقر) استفاده شده است. اما در ارتباط با منابع وعوامل موثر در توسعه این بخش ها، از شیوه چنری استفاده شده است که عوامل مذکور را به پنج دسته؛ تقاضای داخلی، صادرات، جایگزینی واردات کالاهای نهایی، جایگزینی واردات کالاهای واسطه ای و تغییرات فنی تقسیم می کند. با استفاده از جدول های ورودی و خروجی های اقتصاد لبنان در بازه زمانی سال های 1997 تا 2005 که به صورت سالانه و به قیمت های جاری و ثابت تنظیم شده بودند، مشخص شد که بخش اصلی در اقتصاد لبنان، بخش صنعت است و صادرات عامل موثر و مهم در توسعه این بخش به شمار می رود.